Smoke over black background

+سبعون

Seventy+

عاما من

Years of

الاختناق

Suffocation

بعدسة المصورة تانيا حبجوقة

الفصل الثالث: لبنان

لبنان

برج البراجنة

جلّ البحر

خلال الحرب العربية – الإسرائيلية في 1948، فرّ مئات الآلاف من الفلسطينيين أو طُردوا وشُرّدوا من منازلهم في ما يعرف الآن بإسرائيل. وقد لجأت مجموعةٌ كبيرة منهم إلى لبنان المجاور. وبعد مرور سبعة عقود، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون وأولادهم، الذين يُعتبرون لاجئين كذلك، يقطنون في مخيماتٍ رسمية وغير رسمية في محافظات البلد الخمس. وبناءً على إحصاءٍ رسمي أجري في 2017، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان 174،422 شخصًا، يسكنون في 12 مخيمًا رسميًّا و156 مخيمًا غير رسمي (تجمّعات). وهناك عددٌ أكبر بكثير من اللاجئين الفلسطينيين- حوالي 450،000 – مسجلون في لبنان لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، التي تدير المخيمات الرسمية، غير أنّ الوكالة تقرّ أن كثيرين منهم يعيشون خارج البلد.

إن مساحة الأراضي المخصصة للمخيمات الرسمية لم تتغير على مرّ السنين. لذلك، وجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم مضطرين لتوسيع المباني في المخيمات عمودياً، ما قد يضطر الناس على العيش في مبانٍ غير آمنة علماً أن المخيمات مكتظة. وقد ازداد استنزاف البنية التحتية والخدمات، كالصرف الصحي والتيار الكهربائي، منذ أن اضُّطر لاجئون فلسطينيون في سوريا إلى الفرار من النزاع الدائر هناك طالبين الأمان في المخيمات الفلسطينية في لبنان. وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2016، أصبح هناك 32،000 لاجئ فلسطيني من سوريا مسجلين لدى وكالة “الأونروا” في لبنان، يعيش حوالي 90% منهم تحت خط الفقر، ويوصف 95% منهم بأنهم يعيشون “في حالة انعدام الأمن الغذائي”.

وتفرض السلطات اللبنانية قيودًا صارمةً على حصول اللاجئين الفلسطينيين على الخدمات العامة، مثل العلاج الطبي والتعليم، وكذلك على دخولهم سوق العمل اللبناني. ما يساهم في زيادة مستويات البطالة، وانخفاض الأجور، وخلق ظروف عمل سيئة لهؤلاء السكّان. وقد زعمت الحكومات اللبنانية المتتالية أن إلغاء تلك القيود سيؤدي إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي يعيق حقهم في العودة.

وحتى 2005، كان ممنوعًا على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فعليًّا دخول سوق العمل بشكلٍ نظاميّ، وبالتالي أُجبِروا على العمل بشكلٍ غير نظاميّ في مهنٍ ذات أجورٍ منخفضة عمومًا.

وفي يونيو/حزيران 2005، أصدر وزير العمل مذكرةً تتيح للفلسطينيين الذين وُلدوا على التراب اللبناني والمسجلين رسميًّا لدى وزاره الداخلية و”الأونروا” الحصول على تصاريح عمل. وقد جاء ذلك التطور بعد حملةٍ تحمل اسم “الحق في العمل” نظمتها جمعية النجدة الشعبية، وهي منظمة غير حكومية، بالتعاون مع 45 من منظمات المجتمع المدني اللبناني، ومنظمات اللاجئين الفلسطينية، بهدف إلغاء الإجراءات التمييزية ضد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعمل. وقد سمحت المذكرة للاجئين الفلسطينيين بممارسة 70 مهنةً كانت محظورة عليهم ممارستها سابقاً، مع أن تكلفة تصاريح العمل والإجراءات البيروقراطية الضرورية للحصول عليها لا تزال ماثلة كعراقيل يصعب تجاوزها لبلوغ سوق العمل. كذلك، تخضع استمرارية تطبيق هذه المذكرة للتقدير الشخصي للوزراء المتعاقبين على وزارة العمل.

وفي أغسطس/آب 2010، وافق البرلمان اللبناني على إدخال تعديلاتٍ إضافية على قوانين العمل والضمان الاجتماعي لتسهيل حصول اللاجئين الفلسطينيين على العمل، بما في ذلك الإعفاء عن دفع رسوم تصاريح العمل.

رغم ذلك، لا يزال محظورًا على اللاجئين الفلسطينيين مزاولة أكثر من 30 مهنةً في القطاع العام، والرعاية الصحية، والهندسة، والقانون، والنقل، وصيد السمك، وسواها. وبينما يقتصر التوظيف في القطاع العام على المواطنين، تتحكم بعض النقابات المهنية في منح اللاجئ الفلسطيني حق ممارسة هذه المهن، إذْ تستلزم ممارستها العضويةَ النقابية المتاحة فقط للمواطنين اللبنانيين. وهناك نقاباتٌ، مثل نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين، تفرض شرط المعاملة بالمثل، ما يعني أن المواطنين الأجانب لا يمكنهم مزاولة المهنة إلا إذا حصل المواطنون اللبنانيون على الحق في ممارسة تلك المهنة في بلدان هؤلاء الأجانب. ويبقى الوفاء بهذا الشرط مستحيلاً بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين في ضوء الوضع الدولي الراهن لدولة فلسطين.

وحتى المهن التي يجوز للاجئين الفلسطينيين العمل فيها الآن، تراهم لا يزالون يواجهون التمييز بالمقارنة مع نظرائهم العمال اللبنانيين. وبينما يُلزم الجميع بدفع 23.5% من رواتبهم إلى “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، لا يستفيد اللاجئون الفلسطينيون من خدمات هذا الصندوق إلا بالحصول على تعويض نهاية الخدمة (ما يعادل 8.5% من قيمة مدفوعاتهم). لذلك، وخلافًا لنظرائهم اللبنانيين، لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون على التأمين الصحي العام لقاء مساهماتهم. أما تكلفة التأمين الصحي الإلزامي الخاص فيتحمّلها اللاجئ الفلسطيني أو ربّ عمله، ما قد يثني هذا الأخير عن توظيفه. وما زال الكثير من اللاجئين الفلسطينيين يعملون بشكل غير نظاميّ، حيث يُضطرون للقبول بظروف عمل قاسية، وأجور منخفضة، ومن دون حماية قانونية.

إن منظمة العفو الدولية تدعو لبنان إلى الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين كلاجئين وإلى ضمان حقوقهم في العمل، والصحة، والتعليم، والمسكن.

إن هؤلاء اللاجئون لا يستطيعون الانتقال إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة نظرًا لرفض السلطات الإسرائيلية الانصياع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي يحمي حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، بمن فيهم أولئك المقيمون في لبنان راهناً.

إقرأ المزيدأقرأ أقل

أسس “الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ” مخيم “برج البراجنة” في الضواحي الجنوبية لبيروت في 1948 لإيواء اللاجئين الذين فرّوا من منطقة الجليل شمالي فلسطين. ووفقا لوكالة الأونروا، هو المخيم الأكثر اكتظاظًا بالسكان في بيروت، ويعاني من مشاكل الازدحام وتردّي البنية التحتية. وقد أدّت القيود التي فرضتها السلطات اللبنانية لسنوات طويلة على المخيمات، لأن يقطن الكثير من سكانه في مبانٍ مؤقتة أو قابلة للانهيار، بلا أيّ حيّز للخصوصية.

لقد عانى سكان مخيم برج البراجنة معاناة شديدة خلال الحرب اللبنانية. فقد تعرّض المخيّم للدّمار على نحو شبه كامل في منتصف الثمانينيات بسبب القصف العشوائي الذي أدى كذلك إلى تشريد حوالي ربع سكان المخيّم.

<p dir=”rtl”>واليوم، وبحسب أرقام منظمة “بيت أطفال الصمود” غير الحكومية والناشطة في المخيّم منذ 1985، يسكن في المخيّم الذي لا تزيد مساحته نحو عن كيلومتر مربع واحد، نحو 40،000 شخص، بمن فيهم نحو 28،000 لاجئ فلسطيني من لبنان، ونحو 4000 لاجئ فلسطيني من سوريا، ونحو 8000 شخص من جنسيات أخرى. ويعمل كثيرٌ من الرجال في المخيم عمالاً نهاريين في البناء، وتعمل النساء هناك أساسًا في معامل الخياطة أو في الخدمة المنزلية.</p>

إقرأ المزيدأقرأ أقل

“جلّ البحر” عبارة عن مخيّم غير رسمي يقع على الساحل عند المدخل الشمالي لمدينة صور جنوبي لبنان. وبسبب وضعه كمخيّم غير رسمي، لا توجد بيانات دقيقة عن سكانه. ورغم ذلك، وبحسب سكان المخيم، يبلغ تعداد قاطنيه نحو 2500 شخص يعيشون في 240 وحدةً سكنية، أغلبها مساكن مؤقتة مبنية من صفائح الزنك.

لا تدير الأونروا المخيّم، وبالتالي لا تؤمّن الخدمات الصحية أو التعليمية هناك. عوضًا عن ذلك، يتوجّب على اللاجئين الساكنين في “جل البحر” أن يتنقلوا إلى مخيم “البص” المجاور الذي تديره الأونروا، بغية الحصول على تلك الخدمات الأساسية.

موقع “جل البحر” بحدّ ذاته يعتبر خطراً على سلامة سكانه. ففي فصل الشتاء، يرتفع موج البحر ليغزو في كثير من الأحيان المنازل في المخيم فيسبّب بفيضانها. ويشكّل الطريق السريع الذي يحدّ الجهة الأخرى من المخيم خطرًا يوميًّا على السكان الذين يتوجّب عليهم عبور الطريق للانتقال إلى أماكن أخرى، كالأطفال الذين تعجز أسرُهم عن تحمّل تكاليف النقل بالحافلات إلى مدارس الأونروا في “مخيم البص”.

ووفق مسح اجتماعي- اقتصادي أجرته الجامعة الأمريكية في بيروت بالتعاون مع الأونروا في 2010، وُجد أن أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع في لبنان يتركّز في المخيمين غير الرسميين “جل البحر” و”القاسمية” جنوبي البلاد. وتعمل غالبية سكان “جل البحر” في صيد السمك، بينما يعمل آخرون عمالاً نهاريين في الزراعة والبناء. ولَمّا كان اللاجئون الفلسطينيون في “جل البحر” عاجزين عن شراء قوارب صيد لائقة، تراهم يُضطرون إلى استخدام أطواف مؤقتة مصنوعة من العجلات المطاطية لصيد السمك.

الحاجتان اللتان أكّد عليهما سكان “جل البحر” بشكل متكرر لمنظمة العفو الدولية هما لتعزيز أساسات منازلهم وبالتالي حمايتها من البحر، ولضمان تسجيل الأطفال الآمن في المدارس.

إقرأ المزيدأقرأ أقل
سوزان

سوزان

تحمل شهادة الدبلوم بيدها وتقاوم انهمار الدموع من عينيها، وقفت سوزان حسن غزالي، وعمرها 25 سنة، مرتديةً قبعتها ولباس تخرجها ناظرة في المرآة، لكنها لم تر المستقبل الذي كانت تريده لنفسها دائمًا.

قبلها ببضعة أعوام، كانت سوزان وأمّها تناقشان الخطط المستقبلية؛ إذْ أخبرتها أنها تودّ أن تصبح مهندسة معمارية. لم تكن تلك النظرة على وجه أمّها ما توقعته سوزان. فقد كانت والدتها تعلم أنه بسبب القيود المفروضة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان التي تحظر عليهم ممارسة عدد من المهن، لن تتمكن ابنتها من تحقيق حلمها. وفي نهاية المطاف، درست سوزان الاقتصاد، الذي ظنّت أنه سيكون أقرب شيء إلى الهندسة المعمارية.

وقالت لمنظمه العفو الدولية: "على الأقل سيكون بمقدوري الاستمتاع بمادة الرياضيات في هذا الاختصاص"

وطوال سنوات دراستها الجامعية، كان يتوجّب على سوزان أن تقمع على الدوام رغبتها بالانتقال إلى شهادة العمارة. لقد أمضت العديد من الليالي الطويلة باكية، لكن لم يكن لديها خيار إلاّ أن تقبل هذا الواقع الظالم. وقد وصفت كيف كانت تشعر حاليًّا:

"عندما أفكر في المستقبل، أشعر بتشاؤمٍ كبير. فأنا ما أزال أريد أن أكون مهندسةً معمارية؛ أنا لست راضيةً عن شهادتي. غير أن الأسوأ من كل ذلك، وبرغم أنّي تخلّيت عن حلمي ودرست الاقتصاد، هو أني ما زلت غير قادرةٍ على العثور على وظيفة لأنّي فلسطينية. دائمًا يسألونني عن جنسيتي في مقابلات العمل. وعندما أقول لأرباب العمل أنني فلسطينية، يكون ردّهم الفوريّ هو "سنتصل بك لاحقاً"، ولا يتصل بي أحد".

رغم ذلك، أوضحت سوزان لمنظمة العفو الدولية أنها لم تتخلَّ عن حلمها:

"قلت لوالدتي إني سأستمر في سعيي للحصول علي شهادة في الاقتصاد، لكن ما إن أتخرجْ واعثر على عمل، سأوفّر المال لدفع كلفة الدراسة في كلية الهندسة المعمارية. يمكنني ان أصبح مهندسةً معمارية في بلد آخر. يعتقد الناس أني قاسية القلب لرغبتي في أن أترك والديّ لأعيش وأعمل في الخارج. لكنّ ما لا يعرفونه هو أن أولّ ما أريد أن أفعله عندما أصبح مهندسةً معمارية هو بناء منزل أحلام أمي".

لقد وُلدت سوزان في مخيم برج البراجنة في لبنان، لكن عائلتها هي في الأصل من حيفا التي تقع في دولة إسرائيل الحالية. ولم يبق في حيفا إلا 3500 شخصًا من أصل عدد السكان الأصليين الفلسطينيين الـ 70000 بعد حرب عام 1948 التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل. أما البقية فقد فروا أو طُردوا من منازلهم.

محمد

محمد

كبُرَ محمد عدنان علي، البالغ من العمر 21 سنة، وعبارةٌ تتردد على مسامعه في حضوره تقول "الفلسطينيون لا حقوق لهم". ورغم ذلك، قال لمنظمة العفو الدولية إنه لم يصدّق تلك العبارة قط إلى أن واجه على نحو مباشر عراقيل أعاقت حقه في العمل:

"منذ كنت صبيًّا صغيرًا كنت أسمع الناس يقولون إن الفلسطينيين لا حقوق لهم. وقد أدركت صحة ذلك عندما اكتشفت أنه ليس بإمكاني أن أعمل طبيبًا للأسنان".

وحسب محمد، لو أنه أراد أن يعمل في طب الأسنان، لتوجّب عليه إمّا أن يفتح عيادةً في المخيم بدون أدنى فرصة لتسجيلها رسميًّا، وبالتالي العمل على نحو غير قانوني، أو أن يعمل مساعدًا لطبيب أسنان لبناني دون أن تكون له فرصة أن يطور نفسه في مجاله المهني. وقال:

"لا أريد أن أبقى في المخيم. أريد أن أرحل. أكره هذا المكان؛ فأنا محاطٌ بالفقر في كل مكان حولي. أريد أن أوجد لنفسي حياةً أفضل، بعيدًا عن كل هذا الشقاء".
وعندما كان في سنّ مبكرة، عقد محمد العزم على الحصول على منحةٍ دراسية للجامعة. كان يدرك أنها كانت وسيلة للخروج من المخيم إلى الحياة التي كان يتصوّرها لنفسه. وقد آتى عملُ محمد الشاقّ ثمارَه؛ إذْ حصل على منحةٍ دراسية لإحدى أبرز الجامعات المرموقة في لبنان، ويَدرس الكيمياء هناك حاليًّا. وهو يرغب الآن في أن يتابع دراسته للحصول على درجة الماجستير في نفس المادة.

"لقد جعلني لبنان أكره طبّ الأسنان؛ إنه الحلم الذي لم تسنح لي الفرصة للمضي في تحقيقه. أريد السفر إلى تركيا ومتابعة الماجستير في الكيمياء. أريد أن أعمل في أيّ شيء إلاّ طبَّ الأسنان، وأن أعيش في أي مكان إلاّ لبنان. أعتقد أن أمامي مستقبلاً مشرقًا، ولن أسمح للعراقيل الحالية بالوقوف في طريقي".
حامد
"لمعرفتي بما ينص عليه القانون، تخليت عن حلمي بأن أصبح مهندسًا ميكانيكيًا. أنا أعمل في هذه الصيدلية المحلية منذ سنوات، لأني بحاجة إلى أن ادعم أسرتي، لذلك قررت الاستمرار في هذا العمل."
"لمعرفتي بما ينص عليه القانون، تخليت عن حلمي بأن أصبح مهندسًا ميكانيكيًا. أنا أعمل في هذه الصيدلية المحلية منذ سنوات، لأني بحاجة إلى أن ادعم أسرتي، لذلك قررت الاستمرار في هذا العمل."

حامد

لقد تعلّم حامد أن يحبّ العمل في الصيدلية. ويقول إنه يتطلّع للاستيقاظ صبيحة كل يوم والشروع في العمل باكرًا. حسن، صاحب الصيدلية ومعلمه، يمتدح حامد على فطنته ومقدرته على التعلم بسرعة، قائلاً إن الزبائن يحبّونه. وشرح حامد بالقول:

"أنا أستمتع بعملي كثيرًا. فقد منحني حسن فرصة في مهنة وجعلني محلّ ثقته. أنا أتابع في الوقت الحالي الدراسة للحصول على درجة الصيدلة حتى يكون بمقدوري أن أكون أهلاً لتلك الثقة. لكني لن أستطيع أبدًا أن أصبح صيدليًّا أو أن أفتح صيدليتي الخاصة بي؛ سأبقى دومًا مساعد صيدلي".

الصيدلة هي واحدة من المهن التي يمنع قانونُ العمل اللبناني الفلسطينيين من ممارستها.

سارة

سارة

تريد سارة أكرم أبو شاكر، البالغة من العمر 14 سنةً، أن تصبح طبيبة، لكن بالنسبة للفلسطينيين مثلها، العمل في مهنة حيث تعتقد أنها قد تنقذ الأرواح أمرٌ بعيد المنال. وقد قالت لمنظمة العفو الدولية:

"قالت لي أمي إنه لا يمكنني أن أصبح طبيبة لأنني فلسطينية. غير أني أريد دراسة الطب بالرغم من القانون اللبناني. ويحزنني وضع الفلسطينيين في الوطن وفي لبنان على السواء. فهم يتعرضون للقتل يوميًّا في فلسطين، ويعوزهم الدعم الطبيّ. وفي نفس الوقت، لا يتسنّى لهم في لبنان الحصولُ على الرعاية الطبية اللائقة، ويفتقرون للضمان الاجتماعي، وليس بمقدورهم أن يتحملوا تكاليف العلاج الطبي المرتفعة في المستشفى".

سارة هي من أسرة مؤلفة من ستة أفراد، ووالدها يعاني من مرض مزمن. وأضافت قائلة: "حتى لو لم يكن بإمكاني أن أصبح طبيبةً هنا، يمكنني أن أذهب إلى فلسطين وأساعد المحتاجين، ولاسيما الأطفال المحرومين. أريد أن أنقذ الأرواح؛ أريد أن أكون مثل رزان النجار".

رزان النجار كانت مسعفةً عمرها 21 سنةً في غزة قتلتها القوات الإسرائيلية في 1 يونيو/حزيران 2018 أثناء محاولتها مساعدة الجرحى من المحتجّين. وفي نظر سارة، تعتبر رزان رمزًا للمقاومة ومصدر إلهام؛ وهي تريد أن تصبح مثلها لتستمع لنداءات المحتاجين وتستجيب لهم عندما لا يسمعهم ولا يجيبهم أحد.

هناء

هناء

رغم عدم تمكنها من الحصول على درجة التدريس، تقسّم هناء نزيه فطّوم، وعمرها 34 عامًا، وقتَها بين تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل مع منظمه إغاثة، حيث تنسّق الأنشطة الترفيهية للأطفال ممن لديهم اضطرابات نفسية وإعاقات جسدية.

ومنذ الصّغر، رغبت هناء أن تصبح معلمة للغة العربية، غير أن عائلتها لم يكن بمستطاعها أن تتحمّل دفع رسوم تعليمها. وقد أدركت أيضًا أنه لكونها فلسطينية فمن الأرجح أن تكسب أقلّ، وأن تحصل على امتيازات اقلّ حتى لو كان لها أن تجد وظيفةً تعليمية. لذلك، قررت ألا تتابع الدراسة سعيًا لمهنة في التدريس. وبدلاً من ذلك، حضرت هناء مختلف حلقات العمل والدورات التدريبية الخاصة بحماية الأطفال، والحقّ في اللعب وتعليم الأطفال، وهو ما مهّد السبيل لعملها الحاليّ.

وها هي هناء ترى ولديها، خليل، وعمره 14 عامًا، وباسل، وعمره سبعة أعوام، يواجهان معضلاتٍ مشابهةً. فخليل يودّ أن يصبح محاميًا، بينما يريد باسل أن يصبح مهندسًا معماريًّا. وكلاهما عازمان على تحقيق أحلامهما رغمًا عن قانون العمل اللبناني التمييزي. وقالت هناء لمنظمة العفو الدولية:

"كلا ولديّ يريدان أن يعملا في مهنتين لا يُسمح لهما بالعمل فيهما. لكن في نهاية المطاف، أريد لهما أن يدرسا ما يشعران بالحماس لأجله. ورغم ذلك، ما زلت أعجز عن فهم كيف يمكن لشخص أن يدرس بمثل هذا الجِد ثم لا يكون بمقدوره العملُ في مجاله. أردت أن أكون مدرّسةً للغة العربية، غير أن أسرتي لم تستطع تحمّل نفقات ذلك، ولهذا لم التحق بالجامعة. لن أسمح بحدوث نفس الشيء لولديّ. وأنا أقوم بكل ما بمستطاعي لأضمن حصول ولديّ على التعليم المباع. أريدهما ان يفعلا ما يحبانه. حتى أن ذلك قد يمكّنهما من مغادرة هذا البلد وعيش حياة أفضل".

نهال

نهال

عندما تتمشّى نهال، البالغة من العمر27 سنة، في المخيّم، فهي لا ترى المباني الإسمنتية الآيلة للسقوط، والأسلاك المتدلية أو الفقر. بل ترى الفرص وترى مجتمعًا غنيًّا جدًّا إلى حدٍّ يحفّزها في كل يوم على السعي لتحقيق رؤيتها لمخيمٍ أفضل. تنحدر نهال من أسرة كلّ أفرادها إناث؛ فهي الثالثة من خمس بنات، وُلِدْنَ كلهنّ في المخيم وتربّيْنَ على يد أمهنّ الأرملة، سهام. توفّي والد نهال عندما كانت طفلةً فكان على أمها أن تأخذ دور الوالدين كليهما وهي تعمل موظفةً لإدخال البيانات لدى منظمة دولية. وطيلة بضع سنوات، كافحت العائلة لكسب قوت العيش، لكنْ بفضل دعم بعضهن بعضًا، حصلت كلُّ واحدةٍ منهنّ على التعليم العالي. وقالت نهال لمنظمة العفو الدولية:

"أردت ضمان أن تتابع كلٌّ من بناتي تعليمَها للحصول على شهادة. كفلسطينيات، لن يكون لهنّ من يساعدهنّ في الحياة إلا بعضُهنّ بعضًا وشهاداتُهن".

لقد أرادت نهال على الدوام أن تكون مهندسةً معمارية وكانت حريصةً على الالتحاق بجامعة مرموقة للحصول على شهادتها، غير أن أمّها لم يكن باستطاعتها تحمّل نفقات ذلك. لكنّ هذا لم يثنِ نهال أو أمّها عن المحاولة. وشيئًا فشيئًا، ادّخرت نهال المال لتأخذ امتحان القبول في الجامعة اللبنانية الأمريكية، التي حصلت على منحة دراسية منها. وقضت سهام لياليَ طوالاً في كل فصل دراسي وهي تتقدم بطلبات للمنظمات غير الحكومية التي يمكن أن تقدم منحًا إضافية للمساعدة في تغطية رسوم الدراسة. وقالت نهال: " كلُّ فصل دراسي كان يمثل إزعاجًا. فقد كنت أدرس بجدّ للمحافظة على المنح الدراسية، بينما تعمَدُ أمي لتقديم طلبات للمنظمات غير الحكومية حتى نحصل على مئة دولار أميركي من هنا ومئة دولار أخرى من هناك. لقد كانت مهمةً صعبةً جدًّا علينا. فنحن لم نكن قادراتٍ على تغطية دفع الرسوم الدراسية بالكامل من خلال المساعدات المالية، لذلك اضطرّت أمي ان تعمل بكدّ لتغطية باقي النفقات."

وقد بدأت نهال ترى العالم على نحوٍ مختلف خلال سنواتها الجامعية. وبينما كان مشروع تخرجها عن كيفيّة تطوير مخيّم برج البراجنة، تعرفت أيضًا على المجتمعات والثقافات والمدن خارج مباني المخيم الإسمنتية. وتقرّ نهال فتقول: "لم تكن الهندسة المعمارية كما كنتُ أتوقع، وأنا ممتنةٌ للغاية لذلك. لقد ساعدتني على رؤية الجمال في مخيمي وإدراك محدوديته أيضًا".

وتعمل نهال في الوقت الحالي لدى شركةٍ مرموقة للهندسة المعمارية. ورغم اضطرارها إلى دفع مساهمةٍ شهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهي كلاجئة فلسطينية، لا تستفيد إلا من تعويض نهاية الخدمة بدلاً من الاستفادة من المجال الكامل لامتيازاتِ الضمان الاجتماعي، كتغطية التأمين الصحي، على عكس زملاء العمل اللبنانيين. وبراتبها تغطّي كلفة التعليم الجامعي لأختها، وتُعطي مالاً لوالدتها، وتدفع قروض سيارتها والقروض التعليمية. وقد مثّل ذلك نضالاً بالنسبة لها، غير أن مشاقّ الحياة لم تطفئ جذوة عزيمتها على أن ترى المخيم الذي تعيش فيه يتطوّر. وتعمل نهال حاليًّا مع أستاذٍ جامعي في السويد في مشروع لتطوير المجتمعات المحلية، تعتقد أنها ستكون قادرةً من خلاله على إطلاق الإمكانيات في المخيم من عقالها وتحسين حياة الناس. وقد أوضحت بالقول: "لا أعلم ما يبقيني أشعرُ بالأمل. فبعض الأيام صعبة جدًّا وأحسّ أني أنهار. لكنني إنسانةٌ حالمة. فطوال حياتي رفضتني جهاتٌ كثيرة لأني فلسطينية، لكني متفائلة دومًا. فكثيرًا ما تلهمني أمّي. تخيل أن تكون مضطرًّا لتربية خمس بنات في مخيم محافظ وحدك. أحاول أن أردّ لها صنيعها على كل ما فعلته من أجلنا، لكنْ لن يوفّيها أي شيء على ذلك".

آية

آية

لا تزال آية أحمد الدرويش، وعمرها 22 سنةً، تشعر بالتحفز رغم العقبات المستمرة التي واجهتها. وأخبرت منظمة العفو الدولية بتجربة جعلتها ترغب في أن تصبح ممرضة:

"قبل بضعة أعوام، كان جاري يعاني من نوبة قلبية. اتصلت بسيارة الإسعاف وحاول الناس إنقاذه بالإسعاف الأولي عن طريق التنفس الصناعي والتدليك القلبي الرئوي لكن لم يعرفوا كيف. لقد كان الوضع فوضى عارمة. توفّي الرجل، ولم تأت سيارة الإسعاف قط. وبعد ذلك الحادث مباشرة، كلّ ما أمكنني التفكير فيه هو أنه لو كنت ممرضةً، لساعدته، ولكان بمستطاعي مساعدة الجميع هنا".

تمكّنت آية من بدء الدراسة للحصول على شهادة جامعية في التمريض. ورغم ذلك، عندما كان يحين وقت تدريبها العملي في المستشفى، وهو شرطٌ إجباري لإكمال الشهادة، كانت تُضطر للانقطاع عن الدراسة بسبب عجز والديها عن تحمّل النفقات الإضافية المطلوبة. وقد بدّلت مسارها لتدرُس المحاسبة وإدارة الأعمال، غير أنها لم تجد وظيفة في هذين المجالين. فقانون العمل اللبناني يحظر على اللاجئين الفلسطينيين العمل موظفين متخصّصين في مؤسسات مثل المصارف ويقيدهم بوظائف مثل مسؤول الصندوق، والاستقبال، والسكرتارية. وتدرُس آية الآن اللغة الإنجليزية وتتطوع كمدرّسة في مركز التعليم في تجمّع "جل البحر".

وقالت إنها لم تتخلّ عن حلمها بان تصبح ممرضةً وأنها كانت تخطط لتوفير ما يكفي من المال لمتابعة تعليمها في المستقبل:

"أريد ان أتابع دراستي للحصول على شهادة في التمريض، وبعدها، في المستقبل البعيد، أريد ان أصبح طبيبةً قلبية. أريد ان أساعد الناس في بلدي. عندما أرى نساءً مثل عهد التميمي ورزان النجار، فذلك يلهمني للعودة إلى فلسطين والدفاع عن أرضنا وشعبنا".

"لـَمّا كنّا شبابًا، لم يستطع أبي أن يدفع نفقات الرسوم الدراسية لنا جميعًا، وهكذا اختار أخي لاعتقاده أنه كان أولوية. لم أتمكن إلاّ من إنهاء دراستي الثانوية. لكنْ الآن أريد أن أضمن حصول بناتي على تعليم عالٍ. لكن من المؤسف أن قانون العمل اللبناني يقيّد الفلسطينيين، مجبرًا الشبان على الانتقال إلى خارج البلد، غير أني لا أريد أن يغادر أبنائي. ويحزنني أن أرى آية تكافح، لكني واثقة بقدراتها، وانا أعلم أنها سوف تنجح".

وعائلة آية تنحدر أصلاً من بلده ترشيحا، شمال شرق عكا في إسرائيل الحالية.
"لـَمّا كنّا شبابًا، لم يستطع أبي أن يدفع نفقات الرسوم الدراسية لنا جميعًا، وهكذا اختار أخي لاعتقاده أنه كان أولوية. لم أتمكن إلاّ من إنهاء دراستي الثانوية. لكنْ الآن أريد أن أضمن حصول بناتي على تعليم عالٍ. لكن من المؤسف أن قانون العمل اللبناني يقيّد الفلسطينيين، مجبرًا الشبان على الانتقال إلى خارج البلد، غير أني لا أريد أن يغادر أبنائي. ويحزنني أن أرى آية تكافح، لكني واثقة بقدراتها، وانا أعلم أنها سوف تنجح".

وعائلة آية تنحدر أصلاً من بلده ترشيحا، شمال شرق عكا في إسرائيل الحالية.

وكانت عهد التميمي ناشطةً فلسطينية اعتقلتها القوات الإسرائيلية في ديسمبر/ كانون الأول 2017 عندما كان عمرها 16 سنةً، وحُكِم عليها بالسجن لثمانية أشهر بتهمة دفع وصفع وركل جنديّيْن مدجّجَيْن بالسلاح، ويرتديان درعين واقيين، دخلا ساحة منزل عائلتها. أمّا رزان النجار فكانت مسعفةً تبلغ من العمر 21 سنةً في غزة قتلتها القوات الإسرائيلية في 1 يونيو/حزيران 2018 بينما كانت تحاول مساعدة محتجين جرحى. وبالنسبة لآية، تعتبر عهد ورزان رمزين للمقاومة والإلهام.

وقد شاركت فتحية، وهي والدة آية، وعمرها 53 عامًا، في المقاومة ضد الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1982. لكنها الآن تخوض معركة مختلفة.

حسين

حسين

يبلغ حسين صالح مرعي من العمر 23 عامًا، وتنحدر عائلته في الأصل من مدينة عكا في دولة إسرائيل الحالية، قال لمنظمة العفو الدولية:

"أنا شخصٌ خلاّق. كان حلمي دراسة الفن. لكن والدي لم يوافق على ذلك. أرادوا مني أن أصبح مهندسًا… لم أحزم أمري بعد فيما أريد أن أفعل… هناك الكثير من العقبات. لا أستطيع أن أعمل في مصرف. لا أستطيع أن أحصل على وظيفة حكومية. لكنني متأكد من أني أرغب الرحيل عن لبنان".

-نسرين

-نسرين

يبدو أن حب مادة الرياضيات كان وراثيًّا في عائلة الحسن. فعندما كانت نسرين لمال الحسن، وشقيقتها التي تصغرها، صغارًا، كانتا تعودان راكضتين للمنزل يوميًّا من المدرسة لإنهاء واجباتهما المدرسية الخاصة بمادة الرياضيات، وسبق أقرانهما في الصف بإعداد الدروس. ومع تقدّمهما في السنّ درست نسرين وشقيقتها الصغرى المحاسبة. وقالت لمنظمة العفو الدولية:

"لقد وُلدنا ونشأنا هنا. يجب على الحكومة اللبنانية أن تسمح لنا بالعمل، وأن تفتح أمامنا فرص العمل. ونحن نشجع أطفالنا على دراسة أي شيء يحلو لهم، رغم القانون. لكن من الصعب رؤيتهم يتفوقون في دراستهم ويصبحون أكفاء تمامًا، ومع ذلك غير قادرين على العثور على وظيفة أو على متابعة الدراسة للحصول على شهادة الماجستير".
"لقد وُلدنا ونشأنا هنا. يجب على الحكومة اللبنانية أن تسمح لنا بالعمل، وأن تفتح أمامنا فرص العمل. ونحن نشجع أطفالنا على دراسة أي شيء يحلو لهم، رغم القانون. لكن من الصعب رؤيتهم يتفوقون في دراستهم ويصبحون أكفاء تمامًا، ومع ذلك غير قادرين على العثور على وظيفة أو على متابعة الدراسة للحصول على شهادة الماجستير".

وقد تقدّمت نسرين، وتبلغ من العمر الآن 22 سنة، بطلبات لوظائف مختلفة لكنها لم تسمع ردًّا من أحد، ولا حتى للتدريب. كانت تعتقد أنه بإمكانها أن تبدأ حياتها المهنية بوظيفة في المتجر الكبير المحلي، آملة في أن تتطور من هناك. لكن حتى في ذلك الحين، قالت إن صاحب "السوبر ماركت" رفض توظيفها قائلاً لها: "اذهبي من هنا، نحن لا نوظف الفلسطينيين". ومع الشعور بالإحباط، أوضحت سميرة، والدة نسرين، وعمرها 51 سنة، بالقول:

"لقد وُلدنا ونشأنا هنا. يجب على الحكومة اللبنانية أن تسمح لنا بالعمل، وأن تفتح أمامنا فرص العمل. ونحن نشجع أطفالنا على دراسة أي شيء يحلو لهم، رغم القانون. لكن من الصعب رؤيتهم يتفوقون في دراستهم ويصبحون أكفاء تمامًا، ومع ذلك غير قادرين على العثور على وظيفة أو على متابعة الدراسة للحصول على شهادة الماجستير".
بسنت وشيراز

بسنت وشيراز

بسنت شرشرة، البالغة من العمر 10 سنوات، وأختها شيراز وعمرها تسع سنوات، هما من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الذين فروا من مخيم اليرموك في سوريا إلى لبنان مع جدتهما. ومخيم اليرموك هو منطقة مبنيّةٌ في معظمه، ويقع جنوبي دمشق. وقبل النزاع المسلح في سوريا، كان مخيم اليرموك يؤوي نحو 180000 لاجئ فلسطيني فروا أو طردوا من منازلهم خلال حرب عام 1948 الذي شهد قيام دولة إسرائيل؛ ومن لاجئي الحرب التي تلت في عام 1967، عندما غزت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة واحتلتهما.

وتريد كل من بسنت وشيراز أن تصبحا معلمتين للغة العربية عندما تكبران.

Take Action

أرشيف
1
Of the 238000 registered Palestine refugees living in Lebanon, thousands were displaced as a result of the Israeli invasion in June 1982. Building destroyed or damaged included many belonging to UNRWA, which provide education, health and relief services for nearly two million refugees. Picture shows the acting director of UNRWA affairs in Lebanon, John Defrates,with a member of his staff inspecting damaged housing at Burj El Barajneh camp near Beirut. Credit: UNRWA By George Nehmeh, 1982
1
Of the 238000 registered Palestine refugees living in Lebanon, thousands were displaced as a result of the Israeli invasion in June 1982. Building destroyed or damaged included many belonging to UNRWA, which provide education, health and relief services for nearly two million refugees. Picture shows the acting director of UNRWA affairs in Lebanon, John Defrates,with a member of his staff inspecting damaged housing at Burj El Barajneh camp near Beirut. Credit: UNRWA By George Nehmeh, 1982
1
Home for the refugee girl and her-little brother is a ramshackle but patched together from flattened oil drums, odd pieces of corrugated iron, scraps of wood and old sacking. It is typical of the shelters in Burj El Barajneh refugee camp on the outskirts of Beirut, the capital of Lebanon, just a few minutes drive from the luxury apartment blocks that crowd the city. Fortunately, shelters in Burj El Barajneh are not typical of those in the majority of the camps, located in the Gaza Strip, the occupied West Bank, east Jordan, Syrian and Lebanon, Credit: UNRWA
1
Refugee Conditions, Burj El Barajneh, Lebanon. Credit: UNRWA
1
Refugee Conditions, Burj El Barajneh, Lebanon. Credit: UNRWA
1
Burj El Barajneh camp for Palestine refugees, Beirut, June 1985. Credit: UNRWA, 1985
1
Home for the refugee girl and her-little brother is a ramshackle but patched together from flattened oil drums, odd pieces of corrugated iron, scraps of wood and old sacking. It is typical of the shelters in Burj El Barajneh refugee camp on the outskirts of Beirut, the capital of Lebanon, just a few minutes drive from the luxury apartment blocks that crowd the city. Fortunately, shelters in Burj El Barajneh are not typical of those in the majority of the camps, located in the Gaza Strip, the occupied West Bank, east Jordan, Syrian and Lebanon, Credit: UNRWA
1
Children at Burj EL Barajneh, Palestine refugee camp near Beirut, Lebanon, The play ground for these children living in Burj EL Barajneh refugee camp (population 8,000) is often a wet and muddy path. Though the refugees improve the camp as best as they can, the pathway are not paved. A typical home is a makeshift, but pieced togather from flattened oil drums, old pieces of course corrugated iron scraps of wood and old sacking. The camp which shelters Palestine refugees who fled from their homes in 1948 is located on the outskirts of Beirut, the capital of Lebanon. Before the hostilities of June 1967, UNRWA had hopes of receiving a special contribution with which to improve the worst of the camps in Lebanon. Today, however, the needs of thousands living in the emergency camps in the East Jordan are so great, that the likelihood of funds being available to improve conditions in the Beirut camps are more than over remote. Credit: UNRWA by Myrtle Winter Chaumeny, 1967